<p class='article-text'>أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، جون راتكليف، وصل إلى موسكو "لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة "واشنطن بوست" إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء "اتصالات بين الأجهزة الأمنية" في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء، أن راتكليف لم يلتق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات.</p><p class='article-text'>وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال، أمس الثلاثاء، إنه لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في موسكو.</p><p class='article-text'>وسخر معلقون روس من تصريح المتحدث باسم الكرملين بعد انتشار صور الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف يمكن لطائرة تقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تصل إلى العاصمة الروسية بدون علم الكرملين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان سلفه، ويليام بيرنز، قد زار روسيا عام 2021 بناء على طلب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، والتقى بوتين في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر بشأن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتتردد تكهنات واسعة النطاق بأنه ربما يسعى إلى تحذير روسيا من مغبة مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا.<br><br><br></p>

الكرملين: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يزور موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت حدة المخاوف في الأوساط العسكرية والأمنية الأمريكية جراء التهديد المتصاعد الذي تشكله الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة، مما دفع قادة التكنولوجيا والدفاع للبحث عن حلول مبتكرة تقودها شركات وادي السيليكون لمواجهة هذه الفجوة الأجهزة والأنظمة الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي الصادر عن منصة Fortune ، أن النجاحات الميدانية الأخيرة للدرونز أظهرت هشاشة نسبية للأنظمة التقليدية، خاصة بعد حادثة إحباط مكتب التحقيقات الفيدرالي لمؤامرة استهدفت البيت الأبيض بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، فضلاً عن نتائج مناورة عسكرية شملت فرقة من الجيش الأمريكي ومقاطعة أوكرانية متخصصة بالدرونز انتهت بخسارة صارمة للجانب الأمريكي وتأكيد حاجته لتطوير إستراتيجيات الدفاع الجوي التكتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه رغم إنفاق الولايات المتحدة نحو 37.5 مليار دولار في أعقاب العمليات العسكرية الأخيرة، مثل عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، إلا أن هذه الميزانيات الضخمة لم تنعكس بشكل مباشر على ازدهار شركات تكنولوجيا الدفاع التقليدية، مما فتح المجال أمام الشركات الناشئة في وادي السيليكون لتقديم حلول أكثر مرونة وفاعلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على ما صرح به مايك ويور، الرئيس التنفيذي لشركة ألين كونترول سيستمز (ACS) الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والذي أكد أن تطوير أنظمة مضادة للدرونز تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكلفة المنخفضة بات هو السبيل الوحيد لحماية القوات الأمريكية في ساحات المعارك وتأمين المنشآت الحيوية في الداخل مقابل أسلحة جوية فتاكة ورخيصة الثمن.</div></p>

كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي أمريكا من خطر المسيّرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم، أن طائرتين مسيّرتين استهدفتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية، في هجومين متزامنين لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة، في بيان أمني، إن إحدى الطائرتين هاجمت مكتب رئيس حكومة الإقليم، فيما استهدفت الثانية مقر إقامة رئيس جهاز الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يورد البيان، على الفور، تفاصيل عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجومين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد مصدر إطلاق الطائرتين والجهة التي تقف خلف الهجوم.</div></p>

مسيّرتان تستهدفان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقيس الكثير من الأشياء في حياتنا من دون أن نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى الساعة حتى نعرف إن كنا سنتأخر، ونراجع مصروفاتنا حتى نعرف أين أنفقنا أكثر، ونقيس تقدم أبنائنا في الدراسة، ونتابع صحتنا، ونقارن أداءنا في العمل بما كنا عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفعل ذلك لأننا نعرف، ببساطة، أن الإنسان لا يستطيع أن يطور شيئاً إذا لم يعرف وضعه أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن وعينا الأمني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أقصد هنا الأرقام والجداول والتقارير، ولا أتحدث عن عمل أمني متخصص، المقصود أبسط من ذلك بكثير: أن نتوقف أحياناً ونسأل أنفسنا إن كانت تصرفاتنا اليومية تجعلنا أكثر أماناً، أم أننا اعتدنا بعض السلوكيات حتى أصبحت تمر من دون ملاحظة، فالأمن في النهاية لا يبدأ دائماً من جهاز أو كاميرا أو رجل أمن، في كثير من الأحيان، يبدأ من تصرف صغير يقوم به شخص منتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون إغلاق باب، أو عدم مشاركة معلومة شخصية، أو الانتباه إلى شخص يحاول الدخول إلى مكان غير مصرح له، أو الإبلاغ عن أمر غير معتاد، أو التأكد من أن مخرج الطوارئ في مكان العمل غير مغلق. أشياء بسيطة، لكنها عندما تتكرر تصبح ثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال البسيط يصنع فرقاً، لنتخيل أسرة انتقلت إلى منزل جديد، من الطبيعي أن تهتم بالأثاث والإنارة وترتيب الغرف، وربما بنظام المراقبة أيضاً. لكن هل جلس أفراد الأسرة مرة واحدة وسألوا: ماذا نفعل إذا حدث طارئ؟ هل يعرف الجميع مخارج المنزل؟ وهل يعرف الأبناء بمن يتصلون عند الحاجة؟ وهل نترك أبواب المنزل مفتوحة أحياناً لأننا نعتقد أن «الأمر لن يحدث»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة البسيطة هي نوع من القياس. ليس المطلوب أن نكتب تقريراً، بل أن نعرف: أين نحن جيدون؟ وأين نستطيع أن نكون أفضل؟ والأمر نفسه في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الشركة مجهزة بأنظمة أمن وسلامة متقدمة، لكن موظفاً واحداً قد يترك الباب مفتوحاً لشخص لا يعرفه بدافع المجاملة. وقد تصل رسالة إلكترونية غريبة إلى أحد الموظفين، فيفتح رابطاً فيها من دون أن يتحقق منه. وقد يلاحظ آخر شيئاً غير طبيعي، لكنه يتردد في الإبلاغ لأنه يعتقد أنه أمر بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ندرك أن التقنية مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى إنسان واعٍ. الوعي لا يعني الخوف، فمن المهم أن نفرق بين الوعي الأمني والخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشخص الواعي لا يعيش وهو يتوقع الخطر في كل لحظة، ولا ينظر إلى كل من حوله بشك. بالعكس، الوعي يعني أن نعيش حياتنا بصورة طبيعية، لكن مع قدر مناسب من الانتباه والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلما نضع حزام الأمان عندما نقود السيارة، نحن لا نضعه لأننا نتوقع وقوع حادث في كل رحلة، بل لأنه تصرف بسيط أصبح جزءاً من سلوكنا الطبيعي. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى كثير من السلوكيات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق باب المنزل ليس خوفاً، وعدم مشاركة رمز الدخول مع الآخرين ليس مبالغة، والتأكد من هوية الشخص قبل السماح له بالدخول ليس إساءة، والإبلاغ عن أمر يثير القلق ليس تدخلاً في شؤون الآخرين، إنها ممارسات بسيطة تحمي الفرد وتحمي من حوله.</div></p><h2>ماذا تغير هذا العام؟</h2><h2>هناك سؤال أراه مفيداً لكل شخص وأسرة ومؤسسة: هل نحن اليوم أكثر وعياً مما كنا عليه قبل عام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون التحسن بسيطاً جداً، ربما أصبح أفراد الأسرة أكثر حرصاً على عدم نشر تفاصيل السفر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل العودة، وربما أصبحت الشركة أكثر اهتماماً بتعريف الموظفين بما يجب فعله في الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>وربما أصبح صاحب محل أكثر حرصاً على التأكد من أن كاميرات المراقبة تعمل بدلاً من افتراض أنها تعمل، وربما أصبح أحدنا أكثر انتباهاً قبل مشاركة بياناته الشخصية أو رمز التحقق الذي يصل إلى هاتفه، هذه كلها علامات تطور، ولا يحتاج التطور دائماً إلى مشروع كبير، أحياناً يبدأ من عادة صغيرة تغيرت، وإذا أردنا أن نقيس وعينا فعلاً، فربما يكون أفضل مقياس هو أن نسأل أنفسنا: كم سلوكاً صحيحاً أصبح عادة لدينا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المعرفة وحدها لا تكفي، كلنا نعرف تقريباً أهمية إغلاق الأبواب، وحماية كلمات المرور، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة، والانتباه في الأماكن العامة، لكن الفرق الحقيقي يظهر عندما تتحول المعرفة إلى سلوك تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن مسؤولية مشتركة. هناك تصور شائع بأن الأمن مسؤولية الجهات الأمنية أو شركات الحراسة أو المختصين فقط. هذه الجهات بالتأكيد لها أدوار أساسية، لكن المنظومة لا تكتمل من دون المجتمع. فالكاميرا تستطيع أن تسجل، والنظام يستطيع أن ينبه، ورجل الأمن يستطيع أن يستجيب، لكن الإنسان الموجود في المكان قد يكون أول من يلاحظ أن هناك شيئاً غير طبيعي. وهذا يجعل كل فرد جزءاً من منظومة الأمان، سواء أدرك ذلك أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، نتعامل مع قطاع يعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة والتقنيات والمعايير والكفاءات المتخصصة، لكن خلف كل ذلك تبقى حقيقة بسيطة: التقنية تدعم الأمن، والوعي يكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا قيمة لنظام متقدم إذا أُسيء استخدامه، ولا فائدة من تعليمات واضحة إذا لم يقرأها أحد، ولا يكفي أن نضع إجراءات للطوارئ إذا كان الأشخاص الذين يفترض أن يطبقوها لا يعرفونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن بناء مجتمع أكثر أماناً لا يعتمد فقط على تطوير الأجهزة والأنظمة، بل على تطوير العلاقة التي تربط الإنسان بالأمن في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ بسؤال واحد، ربما لا نحتاج إلى قوائم طويلة حتى نرفع مستوى وعينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يبدأ الأمر بسؤال واحد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الشيء البسيط الذي يمكنني أن أفعله اليوم ليكون المكان من حولي أكثر أماناً؟ قد تكون الإجابة التأكد من باب المنزل قبل النوم، أو تحديث كلمة مرور قديمة، أو شرح تصرف بسيط لأحد الأبناء، أو الإبلاغ عن عطل في نظام دخول المبنى ظل الجميع يمر بجانبه منذ أيام، أو معرفة مخرج الطوارئ في مكان نقضي فيه ساعات طويلة كل يوم، كل واحدة من هذه الخطوات تبدو صغيرة وحدها، لكنها عندما تصبح سلوكاً مجتمعياً تصنع فرقاً كبيراً، فالمدن الآمنة لا تصنعها الأنظمة وحدها، وإنما يصنعها أيضاً ملايين القرارات الصغيرة التي يتخذها أفراد واعون كل يوم، وفي النهاية، ربما يكون معنى «من يقيس، يتطور» أبسط مما نتصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن ننظر إلى أنفسنا من وقت إلى آخر، لا لنسأل كم نملك من أنظمة الحماية، بل لنسأل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحنا أكثر انتباهاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحت عاداتنا أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تعلمنا من الأخطاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل أصبح الأمن جزءاً طبيعياً من سلوكنا، لا شيئاً نتذكره فقط عندما يحدث أمر ما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، نبدأ فعلاً في معرفة أين نحن، وما الذي يمكن أن نحسنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوعي لا يُقاس بكثرة ما نعرف، بل بقدر ما نطبقه، ومن يراجع سلوكه يحسّنه، ومن يقِس يتطور.</div></p><h1>الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية</h1>

من يقِس يتطور

<p class='article-text'>كرّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بحضور العقيد حميد سعيد بن ساحوه - مدير إدارة شرطة المناطق التجارية، مُقيماً من إحدى الجنسيات العربية، تقديراً لحسّه الأمني العالي ويقظته المجتمعية، وتعاونه المسؤول مع الأجهزة الأمنية، في موقف يجسّد أهمية الشراكة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ودور هذه الشراكة في تعزيز منظومة الأمن والأمان والوقاية من الجريمة.</p><p class='article-text'>جاء التكريم تقديراً لما أبداه المقيم من وعي أمني ومسؤولية مجتمعية، إثر ملاحظته لتصرفات أثارت اشتباهه، فتعامل معها بوعي واتزان، وبادر إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، بما مكّنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر الأمنية المعتمدة.وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن يقظة أفراد المجتمع ووعيهم بما يدور في محيطهم يُمثّلان رافداً مُهماً للجهود الأمنية.  </p>

تكريم مقيم أبلغ الشرطة عن تصرفات أثارت اشتباهه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، واستنكر بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بدولة الكويت، مشيدا في هذا السياق بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي تمكنت من إحباطه وضبط أحد المواطنين المنضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ مخططه الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني، مؤكدا رفضه التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي لـ "داعش" في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.</div></p>

عبدالله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات الكامل مع الكويت ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».</p><p class='article-text'>وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div></p><p class='article-text'>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div></p>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الكويت ممثلة في جهاز أمن الدولة من ضبط حدثين، وذلك على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لأحد المذاهب في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية  الكويتية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهابت الوزارة بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الكويت تضبط حدثين تواصلا مع «داعش» لاستهداف دار عبادة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي 15 عاملا  حتفهم وأصيب  22  آخرون،  اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين لنقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمحافظة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية اليوم إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي عمال بمنطقة الدواويس بدائرة مركز القصاصين، ووجود عدد كبير من الضحايا، جارى حصرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.</div></p>

مصر.. وفاة 15 عاملاً وإصابة 22 إثر حادث تصادم بالإسماعيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت حكومة الفجيرة الرقمية، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، حزمة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز ممارسات الأمن المادي وحماية الأصول والأنظمة الرقمية، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الرسائل التوعوية على أهمية تقييد الوصول إلى المناطق التي تضم أنظمة وبيانات حساسة، وحماية الأجهزة من السرقة والحد من مخاطر اختراق البيانات، إلى جانب توظيف أنظمة المراقبة في الوقاية من الحوادث المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط الحملة الضوء على التكامل بين إجراءات الأمن المادي والأمن السيبراني، ودوره في تعزيز حماية الأصول الرقمية ودعم استمرارية وكفاءة الأنظمة والخدمات الرقمية.</div></p>

"الفجيرة الرقمية" تطلق رسائل توعوية لتعزيز أمن وحماية الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية العراقية، «تسجيل» آلاف قطع السلاح وكميات كبيرة من العتاد والمتفجرات، في إطار حملة الحكومة لحصر الأسلحة في يد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الداخلية العراقية، إن الجهات المعنية سجلت أكثر من 20 ألف سلاح شخصي، وآلاف قطع الأسلحة والعتاد، خلال يوليو الماضي. وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام، تعود لإحصائية ما يسمى بـ«البنك الوطني العراقي للأسلحة» لشهر يوليو 2026، ضمن إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المسؤول بوزارة الداخلية وسكرتير لجنة حصر السلاح، اللواء منصور علي سلطان، أن الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها بلغت 2797 سلاحاً من مختلف الأنواع. كما صادرت الأجهزة الأمنية 16616 عتاداً بعيارات مختلفة، و325 صاروخاً وقنبلة و1072 مادة متفجّرة مختلفة الأنواع، بحسب الأرقام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سكرتير لجنة حصر السلاح، أن الأسلحة التي جرى تأشيرها لمراجعي دوائر الدولة بلغ 2106 أسلحة، أغلبها مسدسات، ومن ضمنها أسلحة المراجعين للمطارات، مشيراً إلى سحب 293 سلاحاً خفيفاً من الوزارات المدنية. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن تسجيل 20792 سلاحاً شخصياً خفيفاً، كانت بحوزة مواطنين عراقيين. وشدد المسؤول العراقي، على مواصلة واستمرار إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العراقية.</p>

العراق يعلن ضبط ومصادرة آلاف قطع الأسلحة والعتاد والمتفجرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات الأمنية، التي تقدمها عبر مراكز الشرطة الذكية SPS. </div></p><p class='article-text'>وكان في استقبال الوفد العميد طارق هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>ورحب العميد طارق السويدي بالوفد الضيف برئاسة العقيد ركن مسعود جمعان القحطاني، مدير إدارة أمن الريان، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد السويدي، خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لمراكز الشرطة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات عمل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات المتسارعة، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الشرطية الرائدة مع الأجهزة الشرطية والأمنية في مختلف دول العالم، ما يعكس نهج شرطة دبي في الانفتاح المعرفي ونقل الخبرات، وترسيخ ثقافة العمل الاستباقي، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة اصطحب العميد أحمد عبد الله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، الوفد القطري في جولة بحرية إلى مركز الشرطة الذكي العائم في جزر العالم، وهو أول مركز شرطة ذكي وعائم من دون كادر بشري في العالم، ويقدم خدمات أمنية ومؤتمتة بالكامل على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>واستمع الوفد من النقيب خالد بركات إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، والخدمات الشرطية، التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة بلغات مختلفة عدة، منها خدمات رئيسية وهي الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.</p>

شرطة دبي تطلع وفداً من الداخلية القطرية على خدماتها الذكية

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قطع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إجازته بسبب حادث الطائرة المسيّرة في مطار لايبتسيج شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين اليوم الأربعاء أن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيتوجه إلى المطار للمشاركة في اجتماع لتقييم الوضع، بحضور وزير داخلية ولاية سكسونيا (تقع بها لايبتسيج)، أرمين شوستر، إلى جانب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، ورئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين. ومن المقرر أن يدلي دوبرينت بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، وذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن خبراء من الشرطة الاتحادية الألمانية من إبطال مفعول طائرة مسيّرة كانت تحمل عبوة ناسفة، وذلك عقب الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا بأن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يتم تحديد نوعها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر التحقيق في الواقعة كل من الادعاء العام في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) ومركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع لمكتب التحقيقات الجنائية، ولا تستبعد سلطات الولاية وجود دافع سياسي وراء الحادث، وهو ما يفسر مشاركة مركز مكافحة الإرهاب في التحقيق، ولفتت سلطات الولاية إلى أن المطار يُعد من منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب، عثر أحد موظفي المطار على الطائرة المسيّرة المزودة بالعبوة الناسفة فوق المدرج الجنوبي للإقلاع والهبوط. كما اصطدم جسم طائر مجهول ثانٍ بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجدداً بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق. وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، الحادث بأنه "واقعة أمنية بالغة الخطورة". وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن أجهزة الأمن في الولاية والسلطات الاتحادية تجري تحقيقاتها بأقصى سرعة وبالتنسيق الكامل، موضحاً أن من بين الجهات المشاركة المركز المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة ووحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الاتحادية. وأضاف أنه على تواصل مستمر مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اكتشاف الطائرة المسيّرة، جرى تعليق حركة الطيران بالكامل خلال الليل. وبعد تفتيش شامل للمطار، أُعيد فتح المدرج الشمالي للإقلاع والهبوط في الليلة نفسها، بينما من المقرر عدم استخدام المدرج الجنوبي اليوم بسبب أعمال صيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المحققون على أنه " لا يوجد أي خطر على حياة أو سلامة الركاب أو العاملين في المطار، ولم تتأثر حركة الطيران الخاصة بالركاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مديرية شرطة لايبتسيج ذكرت في بيان صدر في وقت سابق من اليوم أن عدة طائرات، من بينها طائرة ركاب، تم تحويل مسارها. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر إغلاق المدرج الجنوبي لإجراء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود قامت بفحص الجسم المشبوه الذي عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار ، كما تم استخدام روبوت مخصص للتعامل مع المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.</div></p>

الشرطة الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيرة تحمل متفجرات بمطار لايبتسيج

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للاطلاع على أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومتابعة مستجدات العمل الميداني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من معدلاتها، بما يعزز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء الشامسي على نتائج وإحصائيات العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنتها بنتائج الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>وما حققته الفرق المختصة في مكافحة الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية، إلى جانب أبرز الحملات والمبادرات الميدانية المنفذة للتعامل مع مختلف الأنماط الإجرامية والحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى شرح حول نتائج أعمال مركز مكافحة الاحتيال، وما تم رصده من بلاغات، وتحليل أنماطها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون، والجهود المبذولة لتعزيز آليات الرصد والكشف المبكر والتعامل الفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، أظهرت الإحصائيات إغلاق 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات والممارسات الاحتيالية، وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><h2>جهود النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع نتائج النصف الأول من العام الجاري المتعلقة بالوضع الأمني والجنائي في إمارة دبي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب أبرز المؤشرات التي عكست فاعلية الجهود الأمنية والميدانية وتكامل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس أثر تكامل العمل الميداني والتحريات الاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الوحدات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بمختلف الأنماط الإجرامية المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع والمبادرات الجنائية، وخارطة التحول الذكي للخدمات، وجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات كشف الجرائم وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يعزز كفاءة العمل الشرطي، ويدعم اتخاذ القرار، ويسهم في الانتقال من مفهوم الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والانخفاض المسجل في عدد من المؤشرات الجنائية، يعكسان كفاءة منظومة العمل الأمني، ويجسدان ثمرة العمليات الميدانية النوعية، والتحريات الاستباقية، والحملات التوعوية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها الجنائية والأمنية وفق نهج استباقي يستند إلى قراءة المؤشرات وتحليل البيانات واستشراف التحديات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أساليب ارتكاب الجرائم، ويعزز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مكافحة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية مواصلة التوعية بأساليب المحتالين وطرق الوقاية منها، وحث أفراد المجتمع على عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، ثمن جهود فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن النتائج المحققة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ جودة الحياة في إمارة دبي.</p>

إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل

انخفاض المؤشرات الجنائية في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

نتائج البحث عن: الأجهزة الأمنية